خصصت محكمة الحسابات جزءاً من تقريرها السنوي، الذي سُلّم أمس إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتقييم تسيير وزارة الصحة، حيث سجلت عدة ملاحظات تتعلق بعدم مطابقة صرف النفقات للأهداف التي خُصصت من أجلها، ووجود اختلالات مالية شملت الميزانية، والصفقات العمومية، وبرنامج الصحة الإنجابية، واتفاقية الأدوية مع مختبر «روش» ومحطات الأوكسجين والمعدات الطبية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة أبرمت عدداً من الصفقات بالتفاهم المباشر دون توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية، معتبراً أن ذلك يمثل خرقاً لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وشفافية الإجراءات.
كما رصدت المحكمة اختلالات في مكونة الصحة ضمن برنامج «أولوياتي الموسع»، خاصة في مجالات مجانية الإنعاش والإخلاء الطبي والتكفل بالنساء الحوامل. وأوضح التقرير أن توزيع المبالغ المخصصة لهذه الخدمات لا يعكس حجم النشاط الفعلي في المؤسسات الصحية، ما تسبب في عجز بعض المكونات ووجود فوائض غير مستخدمة في أخرى.
وأضاف التقرير أن فئة من غير المستحقين استفادت من مجانية العلاج رغم امتلاكها لتغطية تأمينية من الصندوق الوطني للتأمين الصحي، نتيجة غياب آليات تحقق فعالة.
ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في توزيع المخصصات على مختلف مكونات البرنامج بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية، والتشدد في تبرير التعويضات المقدمة من الوحدات الصحية لضمان اقتصارها على المستفيدين الفعليين، إضافة إلى تعويض هذه الوحدات في الوقت المناسب لتفادي العجز المالي.
كما أوصى التقرير بوضع آلية موثوقة لاستلام الأدوية المخفضة بموجب الاتفاقية مع شركة «روش» ومتابعة توزيعها لضمان الاستخدام الأمثل لها.
