حثّ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في ختام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء، أعضاء الحكومة على تعزيز الجهود لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية في تسيير الشأن العام، مؤكداً أن الفساد يشكل خطراً على حاضر البلاد ومستقبلها.
وأكد الرئيس أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة صارمة ضد الممارسات غير الشفافة، وأن لا تساهل مع أي خيانة للأمانة أو سوء تسيير، مشدداً على أن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد سيخضع للمساءلة القانونية، مهما كان موقعه أو تأثيره.
وأوضح أن القرارات الصادرة اليوم بإنهاء مهام عدد من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، تمثل تجسيداً عملياً لهذا التوجه، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستتولى تحريك الدعوى العمومية بشأن الوقائع التي يمكن تكييفها جزائياً.
ودعا الرئيس الوزراء إلى تحمّل المسؤولية في متابعة التسيير داخل قطاعاتهم، وضمان احترام القوانين والمساطر، وتمكين أجهزة الرقابة الداخلية من أداء مهامها بفعالية في المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة.
كما نبّه إلى ضرورة التحرك الاستباقي لتصحيح أي اختلالات في التسيير، وعدم انتظار تقارير التفتيش أو المحاكم، مؤكداً أن الصرامة في محاربة الفساد ستظل نهجاً ثابتاً للدولة ضمن رؤية شاملة لترسيخ الثقة في الإدارة العمومية وحماية المال العام.
