قالت الرئاسة السنغالية إن رفض البرلمان لمشروع قانون مراجعة الدستور، الذي كان يهدف إلى حل مؤسسات دستورية، يُعد دليلاً على “القطيعة العميقة بين نواب الأغلبية والتطلعات الشعبية التي تم التعبير عنها بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية في 24 مارس 2024”.
وأضاف بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي كان قد تعهد خلال الانتخابات الرئاسية بالتزامات واضحة وصادق عليها الشعب، مشدداً على أن هذه الالتزامات تمثل ميثاقاً اجتماعياً للحكم العام، يتطلب إعادة تنظيم مؤسسي لأجهزة الدولة، ويتضمن ترشيداً منهجياً لمسؤولياتها.
وأوضح البيان أن مشروع القانون رقم 11/2024 الخاص بتنقيح الدستور تضمن توجيهات رئاسية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وهو ما تعتزم الحكومة تطبيقه في إطار مبدأ تحويل الحوكمة العامة الذي ينص عليه المشروع.
وأكد البيان التزام الرئيس ديوماي فاي بالعمل على تعزيز “التعبير عن المواقف السياسية التعددية الضرورية لتوازن السلطات”.
