أصدر وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، اليوم الاثنين، قرارًا يمنع الموثقين من فتح مكاتب خارج الدائرة القضائية المحددة لهم قانونيًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مهنة التوثيق وضمان التزام الموثقين بالاختصاصات القانونية، مما يعزز الشفافية القانونية ويحد من التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة المعاملات.
وأكدت الوزارة أن أي مكتب توثيق يعمل خارج نطاقه القانوني سيخضع للإجراءات القانونية المناسبة، مشددة على ضرورة امتثال جميع الموثقين لهذا القرار تفاديًا للعقوبات.
