أعلن الاتحاد العام للجمعيات والتجمعات السنغالية في موريتانيا دخول الجالية السنغالية في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء، على امتداد التراب الموريتاني، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” التي يتعرض لها أفراد الجالية.
وقالت الجمعيات، في بيان صادر عنها، إن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن “قلق عميق” تجاه تزايد حالات التوقيف التي وصفتها بـ”غير الإنسانية”، والتي تشمل اعتقالات من المنازل، وأماكن العمل، وحتى في الشوارع، رغم الاتفاق الثنائي الموقع مؤخرًا بين موريتانيا والسنغال حول تسهيل التنقل والإقامة.
وسجل البيان ما اعتبره تناقضًا بين الروح الإيجابية التي رافقت توقيع الاتفاق في 2 يونيو الماضي – والذي تم بموجبه تخفيض رسوم بطاقة الإقامة من 30 ألفًا إلى 3 آلاف أوقية قديمة – وبين ما يواجهه السنغاليون فعليًا على الأرض، من تضييق إداري وشكاوى متعددة، من بينها تمزيق وثائق رسمية أثناء التوقيف، وتوقيف أشخاص رغم حيازتهم أوراقًا قانونية.
وأشار الاتحاد إلى أن محدودية عدد مراكز استقبال طلبات الإقامة (اثنان فقط على مستوى نواكشوط) تعرقل جهود تسوية أوضاع الجالية، وتزيد من حجم المعاناة اليومية، ما دفع البعض إلى الامتناع عن الذهاب إلى العمل أو حتى المستشفيات، خوفًا من الاعتقال.
وطالبت الجمعيات السنغالية بوقف “التوقيفات العشوائية”، والاعتراف بالوثائق الرسمية، وتوسيع المراكز الإدارية المخصصة لتسوية الوضعية القانونية، فضلًا عن تعزيز حضور ودور القنصلية السنغالية، مع التطبيق الفعلي لما ورد في الاتفاقيات الثنائية.
وختم البيان بالتذكير بأن آلاف الموريتانيين يقيمون في السنغال في ظروف من “الأمن والاحترام”، داعيًا إلى معاملة الجالية السنغالية في موريتانيا بنفس المستوى من الكرامة والمساواة.
