أعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، اليوم الخميس، عن دخول اتفاقية جديدة مع موريتانيا حيّز التنفيذ المؤقت ابتداءً من 25 يوليو الجاري، تتعلق بشروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب مشاورات بين الجانبين لمعالجة أوضاع بعض المواطنين السنغاليين المقيمين في موريتانيا، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة وضمان كرامة المعنيين.
وبموجب الاتفاق، يُعفى المواطنون السنغاليون القادمون إلى موريتانيا من دفع تكاليف الإعاشة، فيما يُطلب من المقيمين لأكثر من ثلاثة أشهر تسوية وضعيتهم من خلال تقديم الوثائق الرسمية ودفع رسوم إقامة محددة بـ300 أوقية جديدة.
وأشادت الخارجية السنغالية بتعاون السلطات الموريتانية، داعية الجالية السنغالية إلى احترام القوانين الموريتانية، مؤكدة استمرار سفارتها في نواكشوط في متابعة أوضاع المقيمين وتنسيق الجهود لضمان ظروف إقامة ملائمة.
