فرضت نقاط التفتيش الأمنية على طريق الأمل وعدد من الطرق الداخلية، إجراءات مشددة تلزم السائقين بحيازة أجهزة إطفاء الحرائق الخاصة بالسيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من تداعيات الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
ويأتي هذا القرار عقب حادث مأساوي وقع قبل أسبوع، أدى إلى اشتعال النيران في سيارة صغيرة إثر تصادم عنيف مع باص لنقل الركاب، مما تسبب في وفاة أسرة من خمسة أشخاص كانت على متن السيارة.
الإجراء الأمني دفع العديد من السائقين، خاصة المتوجهين من نواكشوط إلى ولايات الداخل، إلى التراجع عن مواصلة السفر والعودة مجددًا إلى العاصمة لاقتناء أجهزة الإطفاء، في ظل منع غير المزوّدين بها من تجاوز نقاط التفتيش أو تعرضهم للغرامات.
وقد تسبّب هذا الطلب المفاجئ في موجة ارتفاع غير مسبوقة لأسعار الأجهزة في الأسواق، حيث قفز سعرها من نحو 1000 أوقية قديمة إلى أكثر من 3000، مع تسجيل نقص حاد في المخزون لدى معظم الباعة.
ورغم التكاليف الإضافية والارتباك الذي خلفه القرار، يرى كثير من السائقين أن فرض حيازة أجهزة الإطفاء يمثل خطوة إيجابية نحو تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث، خاصة تلك التي تتسبب في حرائق مفاجئة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع حملة واسعة النطاق تطلقها السلطات الأمنية لدعم الالتزام بمعايير السلامة على الطرق، في ظل تنامي القلق المجتمعي من تزايد الحوادث وخسائرها الفادحة.
