كشف وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا والسنغال بشأن حقل الغاز المشترك “آحميم الكبير” تضمن تزويد كل من البلدين بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، على أن يتم التسليم عند نقطة بحرية تبعد قرابة 10 كيلومترات عن الساحل، فيما تتولى كل دولة تشييد منشآتها الخاصة لنقل الغاز واستغلاله محليًا.
وأضاف الوزير، خلال جلسة في البرلمان، ردًا على سؤال من النائب منى بنت الدي، أن تأخر إنشاء محطة استقبال الغاز المخصص للاستهلاك المحلي يعود إلى عوامل متعددة، وذلك رغم مرور نحو عشر سنوات على توقيع الاتفاق المتعلق باستغلال الحقل المشترك.
وأوضح ولد خالد أن الحكومة بدأت منذ عام 2020 تنفيذ خطة وطنية لتوجيه استخدام الغاز، تضمنت تقييم البدائل الاقتصادية الممكنة، بما فيها استغلال حقل “بانغا” ودراسة أنسب السبل لدمج الغاز في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إطلاق مناقصة لإنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط، مشيرًا إلى أن العروض المقدمة قيد التقييم حاليًا، تمهيدًا لاختيار الشركة المنفذة التي ستتولى تشييد المحطة وتشغيلها ومد خطوط الربط اللازمة مع الشبكة الوطنية.
وأكد ولد خالد أن المشروع سيتم تمويله من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على موارد إضافية، مشددًا على أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من الغاز، مع مراعاة أولويات التنمية الوطنية.
