نفت المديرية العامة للضرائب ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن فرض ضريبة موحدة بنسبة 40٪ على دخل الأفراد، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة وتعكس سوء فهم للنظام الضريبي الموريتاني.
وأوضحت المديرية، في بيان صحفي، أن النظام الضريبي المعتمد في موريتانيا يقوم على ما يعرف بالنظام شبه المزدوج، إذ تُفرض الضرائب على أنواع متعددة من الدخل بشكل منفصل، مثل الرواتب والأجور، والأنشطة التجارية والزراعية والصناعية، والدخل العقاري، وأرباح رؤوس الأموال، مع نسب وضوابط خاصة بكل فئة.
وبيّن البيان أن نسبة 40٪ تمثل “المعدل الهامشي” الأقصى ضمن جدول ضريبة الرواتب والأجور (ITS)، وتطبق فقط على الجزء من الراتب الذي يتجاوز 21 ألف أوقية جديدة شهرياً بعد خصم 6 آلاف أوقية، في إطار نظام تصاعدي يراعي الفوارق بين الشرائح، وليس على كامل الدخل.
وأشار إلى أن هذا النظام يضمن عدالة ضريبية، لافتاً إلى أن 70٪ من موظفي القطاع الخاص و93٪ من موظفي القطاع العام يخضعون لمعدل ضريبي لا يتجاوز 10٪، بينما لا تتجاوز غالبية الموظفين معدل 25٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024.
وأكد البيان أن النظام الضريبي في موريتانيا يتسم بالشفافية والاعتدال، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتفادي نشر الشائعات والمغالطات.
