قال وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن موريتانيا تمتلك إمكانات طبيعية واقتصادية كبيرة تجعلها مؤهلة لتكون ثاني أكبر منتج لخام الحديد في المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إليها كـ«شريك استراتيجي واعد» في مسار التنمية الإقليمية المشتركة.
وقال الفالح، خلال كلمته في افتتاح الملتقى الموريتاني السعودي للاستثمار المنعقد اليوم في نواكشوط، إن الحضور المكثف لأعضاء الحكومة الموريتانية، والذي وصفه بأنه «يمثل ربما نصف الحكومة»، يعكس بوضوح عمق اهتمام موريتانيا بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة.
ونقل الوزير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الشعب والحكومة الموريتانيين، متمنياً لموريتانيا مزيداً من التقدم والازدهار، ومؤكداً على «الروابط الأخوية المتجذّرة بين البلدين على مر التاريخ».
وأشار الفالح إلى أن العلاقات الموريتانية السعودية تشهد اليوم ديناميكية جديدة بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين، الرامية إلى الارتقاء بالتعاون نحو شراكة اقتصادية واستثمارية شاملة تخدم مصالح الشعبين.
وأشاد الوزير بجهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإدارة المالية، مبرزاً الدور الذي تقوم به وكالة ترقية الاستثمارات في تشجيع المستثمرين السعوديين على دخول السوق الموريتانية.
وأوضح أن زيارته إلى نواكشوط جاءت على رأس وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار في مجالات التعدين والطاقة والغاز، مؤكداً أن «المملكة تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية، وأن التعاون مع موريتانيا يفتح آفاقاً واعدة للشراكات المستقبلية».
كما كشف الفالح عن مشاريع قيد الدراسة لتعزيز الربط الكهربائي وتكامل شبكات الطاقة بين البلدين، بما يسهم في بناء تكامل اقتصادي إقليمي يواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة والمعادن.
وختم الوزير السعودي كلمته بالتأكيد على أن انعقاد الملتقى في نواكشوط «يشكل انطلاقة جديدة لمسار التعاون الموريتاني السعودي»، معرباً عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً ملموساً في الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.
