طلب الوزير الأول، المختار ولد أجاي، من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي شملها تقرير محكمة الحسابات 2022–2023، تقديم تقارير مفصلة عن تنفيذ توصيات المحكمة قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري.
وأوضح ولد اجاي أن هذه التقارير يجب أن تتضمن خطط عمل زمنية لتطبيق التوصيات ومعالجة الاختلالات التي تم رصدها، إلى جانب تحديد المسؤوليات واقتراح العقوبات المناسبة بحق مرتكبي مخالفات التسيير.
جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده الوزير الأول اليوم الثلاثاء، خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات، بمشاركة عدد من الوزراء والمديرين العامين.
وأكد ولد أجاي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ألزم الحكومة بالتطبيق الصارم والسريع والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، بما يعزز الشفافية ويحسن تسيير الموارد العمومية.
ودعا ولد اجاي الوزراء إلى تنفيذ الإجراءات والعقوبات التي تندرج ضمن صلاحياتهم دون تأخير، وإحالة الملفات التي تستوجب قرارات من مجلس الوزراء إلى هذا الأخير في أقرب الآجال.
وشدد على أن تعليمات رئيس الجمهورية تنص على متابعة دائمة لتنفيذ خطط الإصلاح القطاعية، مع إلزام الوزراء المعنيين بتقديم بيانات دورية إلى مجلس الوزراء حول مستوى التقدم في تطبيقها.
