أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل «خيارًا وطنيًا لا رجعة فيه»، مشددًا على أن الإصلاح الإداري والمالي في البلاد «لن يكتمل ما لم تُجفَّف منابع الفساد وتُرسَّخ ثقافة الشفافية والمساءلة».
وقال الغزواني، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نُشرت على هامش مشاركته في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، إن الفساد «أخطر ما يهدد الدولة ويقوض ثقة المواطن في مؤسساتها»، موضحًا أن بلاده اعتمدت خلال السنوات الأخيرة آليات جديدة للوقاية والمحاسبة، من بينها تفعيل أجهزة الرقابة وتطوير التشريعات ذات الصلة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تمكين الهيئات الرقابية من أداء مهامها باستقلالية، وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام، من خلال نشر التقارير الدورية، وتوسيع نطاق المساءلة الإدارية والقضائية، مؤكداً أن «لا أحد فوق القانون».
وشدّد الرئيس الموريتاني على أن المعركة ضد الفساد ليست موسمية ولا انتقائية، بل «إصلاح مستمر» يهدف إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الموارد الوطنية وتوجيهها نحو التنمية، مضيفًا أن محاربة الفساد تمثل أيضًا «قضية أخلاقية ومسؤولية جماعية» يجب أن يشارك فيها المجتمع المدني والإعلام.
واعتبر الغزواني أن تعزيز مناخ الثقة بين المواطن والدولة، وتهيئة بيئة استثمارية سليمة، «يمران عبر إدارة شفافة ونزيهة تُغلِّب المصلحة العامة على المصالح الشخصية»، مؤكداً أن «الدولة الجديدة تُبنى بالعدل والمساءلة لا بالمحاباة».
