قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن وقف النزيف العمراني في العاصمة نواكشوط، وخاصة في مناطق مثل تيارت وتفرغ زينه، تطلّب وضع حلول متوازنة تراعي مصالح المواطنين، وتحفظ في الوقت نفسه هيبة الدولة التي تحتكر صلاحيات التخطيط والمنح العقاري.
وأوضح الوزير أن تمدد نواكشوط بشكل عشوائي فاقم من صعوبة توفير الخدمات العمومية، ما فرض على القطاع تبنّي خطة إصلاح تدريجية تنطلق من العاصمة، باعتبارها الأكثر تأثرًا، على أن تُعمم لاحقًا على باقي الولايات عبر مخططات توجيهية وتجزيئية جديدة.
جاء حديث الوزير خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء الاثنين، خُصصت للرد على سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى، حول واقع العقار والتحديات المرتبطة بالتخطيط الحضري وارتفاع أسعار الأراضي.
وأضاف الوزير أن إنشاء وزارة خاصة بالعقارات في أغسطس 2024 جاء تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، بعد ملاحظة الفوضى التي كانت تطبع تسيير هذا القطاع لسنوات، نتيجة تعدد الجهات المتدخلة وغياب التنسيق بينها، مشيرا إلى أن القطاع بدأ عمله فعليًا في مارس 2025، بعد استلام الصلاحيات من القطاعات المعنية.
وأوضح أن التشخيص الأولي كشف عن اختلالات بنيوية، من بينها: المنح المزدوج، والاقتطاعات الريفية، والنزاعات العقارية، وطلبات التعويض، وضعف المخططات، ومشاكل التشفير، وهي تحديات تركزت أغلبها في نواكشوط، مما استدعى تخصيصها بالمعالجة الأولى.
وفي رده على سؤال النائب أحمدو امباله، قال الوزير إن الفوضى العمرانية التي تعرفها نواكشوط ومدن الداخل تعود إلى الهجرات الريفية المتسارعة منذ السبعينيات، وهو ما خلق ضغطًا على العقار، وفتح المجال لتوسع غير منظم، عرف محاولات استغلال من قبل سماسرة ومضاربين.
أما بخصوص سؤال النائب محمد يحيى المصطفى، المتعلق بارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة حصول الفئات الضعيفة على السكن، فقد أقر الوزير بوجود تحدٍّ حقيقي، يتمثل في منح تراخيص بناء دون استيفاء الشروط العمرانية، مشيرًا إلى أن القطاع يراجع هذه الآليات لضمان شفافية وعدالة أكبر في التوزيع، وتهدئة النزاعات العقارية التي تؤثر سلبًا على المواطنين والاستثمار.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إصلاح العقار أولوية حكومية، تتوفر له إرادة سياسية وتشخيص فني دقيق، يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للتخطيط الحضري وضبط السوق العقارية، بما يخدم التنمية ويحمي حقوق السكان والدولة.
