أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، رفع الضريبة على السجائر من 29% إلى 47%، أي بزيادة قدرها 18%، تشمل إضافة 100 أوقية جديدة على كل علبة سجائر، وذلك في إطار التعديلات المدرجة ضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الزيادة تأتي التزامًا بالاتفاقيات الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما شملت رفع النسبة المخصصة من هذه الضرائب لتمويل البحوث حول السرطان من 7% إلى 10%.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن التحيين الجديد للفرضيات الاقتصادية يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4% بنهاية السنة، مدعومًا بتحسن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام.
وأكد أن الإيرادات العامة ستعرف زيادة بمقدار 6.46 مليار أوقية جديدة، بفضل فعالية السياسة الضريبية، مما يوفر هامشًا إضافيًا لتمويل المشاريع ذات الأولوية دون المساس بالتوازنات الكبرى.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم إلى 2.5% بعد أن كان متوقعًا عند حدود 4%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار وتحسنًا في المناخ الاقتصادي العام.
