قال رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، إن التعديلات الجارية على النظام الداخلي للجمعية تهدف إلى معالجة ما كشف عنه النص المعمول به من نواقص وفراغات، مؤكداً أن هذا المسار يندرج ضمن جهود تعزيز أداء المؤسسة التشريعية وتنظيم عملها بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف ولد مكت، في كلمته خلال اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة التشريعية 2024–2025، أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي واصلت عملها خلال الدورة الحالية، بعد تشكيلها في الدورة السابقة، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بدعم مختلف الكتل والتشكيلات السياسية داخل الجمعية.
وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة المقترحة للنظام الداخلي تكتسي طابعًا محوريًا في تأطير وتسيير أعمال الجمعية الوطنية، وهو ما استدعى منحها عناية خاصة من حيث الصياغة ومراعاة آليات التشاور.
