أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً جديداً يُلزم كافة المسؤولين في القطاع باعتماد اللغة العربية حصرياً في المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والهيئات الوطنية.
وأكد التعميم أن إعداد المذكرات الشفوية وإرسال المراسلات إلى الجهات الخارجية من اختصاص حصري لوزارة الشؤون الخارجية، داعيًا إلى وقف إرسال أية وثائق مباشرة إلى السفارات الأجنبية في نواكشوط، والاكتفاء بإحالة نسخ إدارية إلى الخارجية لتتولى إيصالها في شكل مذكرات شفوية.
وفي ما يتعلق بتنظيم استقبال ومعالجة المراسلات الواردة، نص التعميم على أن المراسلات الموقعة من الوزراء، أو المؤشرة بطابع سري، أو المحالة في أغلفة مغلقة، تُحوّل مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، فيما توجَّه بقية المراسلات إلى الأمين العام أو مدير الديوان، حسب طبيعة الموضوع.
كما حدد التعميم فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل لمعالجة كل مراسلة واردة ابتداءً من تاريخ تأشيرها أو ختمها في السكرتاريا المركزية، سواء عبر الرد عليها، أو استكمال المعلومات الناقصة بالتنسيق مع الجهة المعنية، أو إصدار رفض معلل إذا كانت غير مبررة.
